۷ باب مغازه غیرمجاز در شهرک «منظریه» تخریب شد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۲۴۸۲
به گزارش خبرنگار مهر، مجید مردانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای آرا قطعی صادره از کمسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها و طی شدن فرایند قطعیت آنها، یک مورد از آرا در خیابان ابوموسی منظریه اجرا شد.
وی افزود: رأی صادره در مورد تعداد ۷ باب مغازه فاقد مجوز احداث بود که با توجه به صدور و قطعیت رأی به مرحله اجرا درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد با بیان اینکه این واحد با جدیت با سازندگان متخلف برخورد می‌کند و در این زمینه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرآیند تخریب املاک دارای تخلف با اخذ احکام ماده ۱۰۰ با قدرت و قوت ادامه خواهد داشت.
کد خبر 5970769منبع: مهر
کلیدواژه: تخریب ساختمان سازی شهرکرد بوشهر جایگاه سوخت شهید گمنام ایام فاطمیه سنندج تشییع شهدا بنزین کرمانشاه شهدای گمنام پمپ بنزین عکس استانها شهید تبریز عزاداری شهادت حضرت فاطمه الزهرا س
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۲۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد